البيانات القانونية
آخر تحديث: 5 نوفمبر 2026
يعرّف هذا الموقع بشركة SAHATEC وخدماتها. تستند هذه البيانات خصوصاً إلى القانون الموريتاني رقم 2018-022 الصادر في 12 يونيو 2018 بشأن المعاملات الإلكترونية، ولا سيما المادة 37 المتعلقة بالتعريف بناشري الخدمات عبر الإنترنت.
الملكية الفكرية
قد تُحمى المحتويات الأصلية بموجب القانون رقم 2012-038 الصادر في 17 يوليو 2012 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية. تبقى حقوق النصوص والصور والشعارات وغيرها لأصحابها. ولا يعني عرضها أن SAHATEC تملك جميع حقوقها. يجب أن تراعي إعادة الاستخدام الأذونات والتراخيص والاستثناءات القانونية المعمول بها.
غرض الموقع وخدمات الصحة
تسهّل SAHATEC البحث عن الأدوية والتواصل مع الصيدليات وشركات التوصيل الشريكة. لا يبيع هذا الموقع التعريفي الأدوية ولا يقدم تشخيصاً أو وصفة طبية. لا تغني المعلومات عن استشارة مختص صحي. تتولى الصيدليات المختصة صرف الأدوية، ويعمل عمال التوصيل لدى الشركات الشريكة وليس كموظفين لدى SAHATEC.
المعلومات والمسؤولية
تسعى SAHATEC إلى تحديث المعلومات وضمان دقتها. يجب تأكيد التوفر والأوقات والخدمات لدى مقدم الخدمة المعني. قد يتعطل الموقع مؤقتاً للصيانة أو بسبب حادث. لا تستبعد هذه التوضيحات المسؤوليات والحقوق التي يقررها القانون الموريتاني؛ كما تخضع التزامات التطبيق لشروط خدمته الخاصة.
البيانات الشخصية
توضح سياسة الخصوصية معالجة بيانات النموذج بالرجوع إلى القانون رقم 2017-020 الصادر في 22 يوليو 2017 بشأن حماية البيانات ذات الطابع الشخصي. لا ترسل بيانات صحية عبر نموذج هذا الموقع. لا تحل هذه الصفحة محل الإجراءات المطلوبة لدى APD عند الاقتضاء.
حق الرد والإبلاغ
تقرر المادة 38 من القانون رقم 2018-022 حق الرد للأشخاص المذكورين أو المحددين في خدمات التواصل العام عبر الإنترنت. لطلب التصحيح أو الحذف أو ممارسة هذا الحق، تواصل مع SAHATEC مع تحديد الصفحة وطبيعة الطلب. تبقى الشروط والآجال القانونية سارية.
الروابط الخارجية
تقود روابط متاجر التطبيقات وشبكات التواصل وخدمات الخرائط وتطبيق الويب إلى خدمات مستقلة تخضع لشروطها وسياساتها الخاصة. لا يمثل الرابط ضماناً لجميع محتويات الخدمة الخارجية.
القانون المعمول به
ترجع هذه البيانات إلى قانون الجمهورية الإسلامية الموريتانية. يمكن للأطراف البحث عن تسوية ودية قبل اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق القواعد المعمول بها، دون تقييد الحقوق القانونية للمستخدمين.